المالية النيابية: قانون الاقتراض سيتضمن فقرة إطلاق رواتب الموظفين الجدد

بواسطة عدد القراءات : 37
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
المالية النيابية: قانون الاقتراض سيتضمن فقرة إطلاق رواتب الموظفين الجدد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت الموافقة على تضمين نص يتيح إطلاق رواتب المتعينين الجدد في المؤسسات الرسمية ضمن قانون الاقتراض.  

 

وذكرت الصحيفة الرسمية، أن "اللجنة المالية النيابية وباجتماع مشترك مع وزير المالية بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب وافقت على تضمين مشروع قانون الاقتراض نص يبيح لوزارة المالية اطلاق رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية وباقي الوزارات والمؤسسات والتي صدرت أوامر وزارية بتعيينهم".  

 

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت الخميس، عدم ممانعة صرف الحقوق المالية للمتعينين الجدد، متعهدة بالعمل على تمرير قانون الاقتراض المعروض على البرلمان، الذي يتضمن دفع مستحقاتهم المالية.  

 

وقالت اللجنة في بيان: تلقينا العشرات من الرسائل و المناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستفسر عن موقف اللجنة المالية النيابية من رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية وغيرها والاستفسار عن ادخال نص في مشروع قانون الاقتراض المعروض على مجلس النواب يتضمن دفع مستحقاتهم المالية".    

 

واوضحت اللجنة بحسب البيان، "انها بكامل أعضائها لا تمانع صرف الحقوق المالية لمستحقيها من كافة الشرائح بل تؤيد وبقوة هذا الإجراء وستعمل على تمريره في داخل المجلس الموقر".    

 

وتعهدت اللجنة، "بمفاتحة رئاسة مجلس النواب لغرض الإسراع باستحصال موافقة الحكومة العراقية بذلك حتى لا يكون القانون عرضة للطعن الحكومي مستقبلًا ولضمان توزيع تلك الاستحقاقات بشكل انسيابي ودون اعتراضات".    

 

واكدت اللجنة المالية، أنها "كانت ومازالت تتابع كل القضايا التي تخص شرائح المجتمع من موظفي الملاك الدائم والمؤقت بشكل مستمر جنبا إلى جنب مع وزارة المالية وقد وضعت حلولا كثيرة وناجعة لكثير من هذه الأمور".    

 

وتابعت: "نذكر جميع الاخوة من تلك الشرائح بموقف اللجنة المالية في كل قوانين الموازنات السابقة من تضمين حقوقها وإقرار حركة الملاك التي كانت سبب بتعيينهم واستيعابهم العام الماضي و كذلك تثبيت الآلاف من المتعاقدين على الملاك الدائم".  

شارك الخبر على