القانونية النيابية: تعديل قانون الأحوال ينظر في مصلحة المحضون دون النظر للنزاعات

2021-07-07
20

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، عن تلقيها إجابات من المرجعية الدينية في النجف الأشرف والمجمع الفقهي بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، إن “مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، موجود في اللجنة القانونية منذ سنة وعقدنا أكثر من ورشة بشأنه ، وقد قرأ قراءة أولى وبعدها ستجري نقاشات في المستقبل القريب”. وأضاف ان “العادة جرت على أن تكون الحضانة للأم لمدة 15 عاماً وبعدها يخيّر المحضون”، لافتاً الى انه “بهذا الاجراء سيكون هناك فريق مستفيد من القانون السابق وهي الأم وفريق متضرر وهو الأب، ونحن نحاول المساواة لمصلحة الأطفال”

التصنيفات : الاخبار | سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة عشر − سبعة عشر =