أكد محافظ البنك المركزي، نزار ناصر، اليوم الخميس، عدم وجود أي طباعة للعملة، فيما أشار إلى تراجع الفرق بين سعر الصرف الرسمي والموازي إلى 9%.
أنقر هنا ليصلك المزيد من الأخبار على قناتنا في التليكرام
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقته (سامراء)، أن “لجنة الاستثمار والتنمية، برئاسة رئيس السن النائبة ناهدة الدايني، وبمرافقة أعضاء اللجنة، أجرت زيارة إلى البنك المركزي العراقي لبحث تداعيات تغيير سعر صرف الدولار وانعكاسه على الواقع الاستثماري والاقتصادي، وما يفرضه من تحديات أمام المستثمرين والشركات المحلية”.
ولفت البيان إلى أن “اللجنة اطلعت خلال الزيارة على الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم الاقتصاد العراقي، ومنها دعم المصارف الحكومية والأهلية لتوفير القروض الميسّرة للمواطنين، التي تتراوح مبالغها بين 5 ملايين و15 مليون دينار”.
ونوّه محافظ البنك المركزي، وفقاً للبيان، إلى “عدم وجود أي طباعة للعملة، وأن التداول بشأن طباعة عملة نقدية غير دقيق”، مشيراً إلى أن “نسبة الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي كانت تصل سابقاً إلى 24%، فيما تبلغ اليوم 9%”.
وأكدت اللجنة “ضرورة الحد من تأثيرات سعر الصرف على كلف تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وأسعار المواد الأولية، والالتزامات التعاقدية، فضلاً عن انعكاساته على استقرار الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين، وإيجاد معالجات مدروسة توازن بين متطلبات الاستقرار النقدي وحماية النشاط الاقتصادي والاستثماري”.
ونوّهت اللجنة إلى “أهمية تعزيز التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتسهيل إجراءات التمويل المصرفي، بما يضمن استمرارية المشاريع الاستثمارية وعدم تحميل المستثمرين والمواطنين أعباء إضافية”.
وأشارت اللجنة إلى أن “استقرار السياسة النقدية ووضوح الإجراءات المصرفية يمثلان ركيزة أساسية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة”، مؤكدةً استمرار متابعتها للملفات الاقتصادية ذات الأولوية، والسعي إلى وضع توصيات عملية تسهم في دعم الاستثمار وحماية مصالح المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تابعونا على:
