نفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تسريبها مقطعاً فيديوياً يُوثِّقُ مشاهد عمليَّة الضبط التي قامت بها بحقِّ أحد ضبَّاط جهاز الأمن الوطني في ميسان.
واشارت الهيئة في بيان الى ان بعض ملابسات العمليَّة لا تمت إليها بصلةٍ، فهي التزمت بقرار قاضي التحقيق المُختصِّ القاضي بتنفيذ العمليَّة، بيدَ أنَّها تنفي مسؤوليَّتها عن تسريب مقطعٍ فيديويٍّ يُصوِّرُ تفاصيل العمليَّة، لا سيما أنَّها تحرص على عدم ظهور منتسبيها في أي توثيقٍ لأيَّة عمليَّة ضبطٍ، وهو ما حصل خلافه هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى فإنَّها تلتزم بعدم ذكر أسماء المُتَّهمين والمضبوطين، ومن تصدر بحقهم قرارات بالحبس والسجن مالم تكتسب الدرجة القطعيَّة، فكيف تبيح لنفسها نشر صور المُتَّهمين والفريق الذي نفَّذ العمليَّة.
