الغضبان: وزارة النفط شرعت بدراسة آليات الصناعات التي من الممكن ان يشيدها القطاع الخاص بالاعتماد على المنتجات النفطية

بواسطة عدد القراءات : 253
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الغضبان: وزارة النفط شرعت بدراسة آليات الصناعات التي من الممكن ان يشيدها القطاع الخاص بالاعتماد على المنتجات النفطية

كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الثلاثاء، عن دراسة مشروع احالة قطاع توزيع المشتقات النفطية الى الاستثمار، فيما افصحت عن امكانية الاستفادة من استشاري عالمي لبلورة هذا الموضوع والانطلاق لاستثمار وتطوير صناعة الدهون والشحوم.

وقال الغضبان في تصريح صحفي: إن “فكرة ادخال الاستثمار للقطاع النفطي مطروحة كما هو معمول به في مختلف دول العالم ودول الجوار، حيث تأسست شركات من القطاع الخاص ومنحت صلاحيات لبناء مستودعات وشبكات محلية، اما المستودعات والشبكات الرئيسة كالانابيب الناقلة او انابيب التصدير فانها ستكون بيد الدولة، وذهبت بعض الدول ايضا الى استثمار منظومات التوزيع والغاز جميعا وتم منحها للقطاع الخاص، بل عمدت بعض الدول للاحتفاظ بمحطة تعبئة واحدة في المحافظة كي تكون لها المرونة بالتدخل في حالة الازمات”.

واضاف ان “العراق لديه في قطاع توزيع المنتجات النفطية خليط من محطات التعبئة، فلديه عدد كبير من المحطات مملوكة وتدار من القطاع الخاص يبلغ عددها 1400 محطة ولديه محطات كبيرة تدار من القطاع الحكومي، وعليه فالوزارة ليست لديها خطة محددة الى الان للتعامل مع هذا الموضوع، لكن لديها دراسة مشروع لكيفية اطلاق قطاع التوزيع للاستثمار من خلال اشراك القطاع الخاص لتطوير عمل توزيع المشتقات”.

واكد الغضبان ان “الوزارة شرعت بدراسة آليات الصناعات التي من الممكن ان يشيدها القطاع الخاص بالاعتماد على المنتجات النفطية وعدم الاكتفاء فقط بانشاء معامل الاسفلت المؤكسد، حيث توجد هناك الكثير من الصناعات التي يمكن تبنيها بالاعتماد على المنتجات النفطية، لافتا الى توجيه شركات الوزارة للتعامل مع هذا الملف وبصدد استلام العروض”.

واشار الى ان “الوزارة تدرس حاليا امكانية الاستفادة من استشاري عالمي بهذا الموضوع لتفعيل الاستفادة من الصناعات التي تعتمد على المنتجات النفطية ومثال ذلك الاستفادة من الدهون والزيوت، وتمت مناقشة هذا الموضوع وهو قيد الدراسة ولا ينحصر بالضرورة بالقطاع العام وانما الاعتماد على القطاع الخاص او المشروع المشترك، بحيث حتى ان ادخلت ماركة اجنبية وفق المشروع المشترك فانها يجب ان تنال ثقة المستهلك ومن ثم نقلص الاستيراد من خلال اثبات ان المنتج الوطني يحمل الجودة والمتانة والاهداف المرجوة منه”.

شارك الخبر على