النزاهة النيابية: حل مكاتب المفتشين يقابله تشريع قانون آخر

بواسطة عدد القراءات : 183
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
النزاهة النيابية: حل مكاتب المفتشين يقابله تشريع قانون آخر

أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، أن "مقترح حل مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات الحكومية يُقابلها تشريع قانون جديد لمحاربة الفساد من قبل مجلس النواب".

وقال عضو اللجنة صباح العكيلي في تصريح صحفي اطلعت عليه سامراء: إن "تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد هو مشكل من خليط من الهيئات المستقلة وهي غير تابعة لمجلس الوزراء"، لافتا إلى أن "مسألة حل مكاتب المفتشين العموميين يجب أن يتم أخذ النظر بحلها بصورة دقيقة جدا"، مضيفا: "في حال حلها يجب أن يكون هناك تشريع قانون جديد من قبل البرلمان لمحاربة الفساد".

وأوضح أن "هيئة النزاهة تأخذ مصادرها عن الفساد من مجلس النواب و70% من مكاتب المفتشين العموميين"، مشيرا إلى أننا كنواب نُحاول بقدر المستطاع إيجاد أي أمور عن طريقها لحل مشكلة الفساد التي نخرت مؤسسات الدولة".

وكان مجلس النواب قد صوَّت السبت الماضي من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام".

شارك الخبر على