تقرير: السعودية تستخدم ميناءً نفطيا شيده العراق على البحر الاحمر نهاية الثمانينيات

بواسطة عدد القراءات : 2247
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تقرير: السعودية تستخدم ميناءً نفطيا شيده العراق على البحر الاحمر نهاية الثمانينيات

 

ذكرت صحيفة 'العربي الجديد' في تقرير نشرته ،اليوم الخميس، ان العراق بصدد طلب إيضاحات من الجانب السعودي حول استخدام المملكة في الفترة الأخيرة ميناءً نفطيا على البحر الأحمر، تم بناؤه بأموال عراقية ضمن اتفاق أبرم نهاية الثمانينيات بين البلدين بهدف تنويع مصادر تصدير النفط العراقي، غير أنه توقف إثر حرب الخليج.
وذكر التقرير الذي تابعته  "سامراء" أن 'المشروع يتضمن مدّ أنبوب نفط استراتيجي من حقول البصرة جنوبي العراق، بطاقة تبلغ 1.6 مليون برميل يومياً وينتهي داخل الأراضي السعودية عند ميناء المعجز، القريب من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وتم بناء الميناء التصديري وفقاً لاتفاقية بين البلدين بأموال عراقية، تنصّ على أنه ليس من حق الرياض التصرف دون العودة إلى بغداد باعتبارها صاحبة الحق الاستثماري فيه'.
واضاف، أن 'وزارة النفط العراقية افتتحت ميناء المعجز، وممثلون عن شركات غربية ومحلية ساهمت في إتمام المشروع، وباشرت بعملية التصدير قبل أن تندلع حرب الخليج الأولى إثر الغزو العراقي للكويت، إلا أنه توقف عن التصدير بعد توقف الأنبوب العراقي عام 1990، فيما جرى تغيير اسم الميناء خلال الفترة الماضية من ميناء المعجز إلى ميناء ينبع الجنوبي'.
واشار التقرير الى انه 'وفي مايو/ أيار 2017، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين سعوديين، قولهم إن شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو تخطط لتدشين مرفأ المعجز النفطي المطل على البحر الأحمر العام القادم بعد إصلاحه، بما يرفع إجمالي طاقة التحميل والتصدير لديها إلى 15 مليون برميل يوميا، كما نشرت أرامكو تفاصيل عبر حسابها الرسمي على تويتر تبين ذلك بشكل واضح'.
وبحسب مسؤول عراقي في بغداد، فإن 'الحكومة العراقية عازمة على الاستيضاح من السعوديين حول ميناء المعجز والمباشرة من طرف واحد باستخدامه'، مضيفا ان 'الميناء تم بناؤه بأموال عراقية، وهو مثل أي مشروع استثماري تحكمه قوانين واتفاقيات، وسيتم الاستيضاح من الجانب السعودي لكون الموضوع متداولا في العراق وهناك ضغوط من قوى سياسية حوله'.
وفي السياق نفسه، وصف عصام الجلبي، وزير النفط العراقي الأسبق بحسب الصحيفة، استخدام السلطات السعودية ميناء المعجز بأنه 'وضع يد'، مشيرا إلى أن هذا الأمر جار منذ عام 2000 إلى الآن.
وأوضح الجلبي أنه 'هو من قام بافتتاح الميناء آنذاك، لتصدير النفط العراقي في السابع من كانون الثاني 1990 واستمر حتى الثاني من آب من العام نفسه'.
وأضاف 'السلطات السعودية وضعت عام 2000 يدها على كل أجزاء المشروع، بما فيها الأنبوب العراقي الذي تستخدمه السعودية الآن داخل أراضيها، لكن منذ شهرين سمعت أنهم سيستخدمونه في تصدير النفط، ويمكن التوصل إلى اتفاق أو تفاهم سياسي لا فني، لكونه يخضع للسيادة السعودية'.
الخبير بالشأن القانوني العراقي علي الموسوي قال، إن 'السعودية ودولا أخرى منحت نفسها على ضوء قرارات أصدرها مجلس الأمن، الحق في الاستيلاء على مصالح وشركات عراقية، فسورية مثلا استولت على الأنبوب العراقي المتجه إلى ميناء بانياس، ومصر وضعت يدها على أصول عراقية بينها معدات ثمينة كانت موجودة في ميناء نويبع على البحر الأحمر وشحنات كانت داخل قناة السويس، وأعطت لنفسها الحق في مصادرتها، بعد حرب الخليج، ونفس الحال بالنسبة للسعوديين، كما تم الاستيلاء على شركات عراقية في دول أخرى'.
وحسب الموسوي، فإن الرياض بادرت على ضوء موجة القرارات العقابية على العراق بالاستيلاء على الأنبوب والميناء، على اعتبار تعويض لها عن احتلال العراق مدينة الخفجي وقصف الرياض بالصواريخ'.
وتابع 'الموضوع سجال قانوني، وعلى بغداد أن تسارع باختيار فريق محامين وخبراء دوليين بشأن هذا الملف لاسترجاع أموال البلد، ويمكن لمحاكم دولية التدخل في هذا الملف لتحديد ما إذا تجاوزت السعودية القانون الدولي أم لا بشأن العراق ومصالحه، وهل لها الحق في إلغائها اتفاقيات من طرف واحد؟'.
واشار الى انه'لا يمكن لأي جهة بالعراق التحرك حول هذا الموضوع، إلا من خلال الحكومة العراقية لكونها الوحيدة صاحبة الحق الشرعي في ذلك'.
وتساءل الموسوي 'هل تم تقييم الأضرار التي سببها العراق للسعودية مثلا، وتقييم قيمة الأنبوب والميناء وكيف تم ذلك وعلى أي قاعدة قانونية؟ كل ذلك يحتاج إلى توضيح وإجابات'.
من جانبه، قال رزاق محيبس عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي 'وردتنا معلومات بأن شركة أرامكو السعودية تريد استخدام هذا الميناء لتصدير النفط، ونرى أن الموضوع يحتاج إلى مراجعة مع بغداد وتحديدا وزارتي النفط والخارجية، ومفاتحة الجانب السعودي لإنهاء هذا الملف، لكون الميناء مبنيا بأموال عراقية مع الأنبوب المستخدم حاليا من السعوديين'.
كما قال حسن خلاطي النائب في البرلمان العراقي عن تيار الحكمة، إنه في عقود سابقة كان هناك توجه للعراق بأن يكون تصدير النفط من خلال البحر الأحمر كتنويع منافذ وتوسيع لقاعدة المشترين منه، ولهذا الغرض أنفق العراق مبالغ طائلة على خط يمر عبر السعودية ويصل إلى البحر الأحمر، والمشاكل التي أعقبت ذلك يجب أن يتم تصفيرها بما فيها موضوع الأنبوب والميناء، مضيفا 'ستكون لمجلس النواب وكذلك الحكومة العراقية وقفة في هذا الشأن بالتأكيد'.
 
 
 
شارك الخبر على