تعديل وزاري على حكومة الوفاق الليبية يشمل ثلاث حقائب

بواسطة عدد القراءات : 183
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تعديل وزاري على حكومة الوفاق الليبية يشمل ثلاث حقائب

جرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الأحد تعديلا وزاريا شمل ثلاث حقائب مهمة هي الداخلية والاقتصاد والمالية. وتزامن هذا التعديل الوزاري مع الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية التي تنفذها حكومة الوفاق بدعم من بعثة الأمم المتحدة.

وجاء ذلك ضمن عدة قرارات أصدرها المجلس الرئاسي، اليوم، ونشرها المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق فائز للسراج، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وجرى تسمية على عبدالعزيز العيساوي وزيراً للاقتصاد والصناعة بدلاً من فضل الله الدرسي، وتسمية فتحي علي باش آغا وزيرا لوزارة الداخلية بدلا من عبدالسلام عاشور.

كما أسندت حقيبة المالية لفرج عبدالرحمن عمر بومطاري بدلا من أسامة حماد.

واعتبر مراقبون أن تعيين فتحي باش آغا والعيساوي القياديين في حزب العدالة والبناء الإخواني، يعكس استمرار نفوذ تيار الإسلام السياسي غرب ليبيا، الذي كان كثيرون يعتقدون أنه قد تراجع على وقع الهزائم التي منيت بها الكتائب المحسوبة عليه في مختلف أنحاء ليبيا.

ويخشى هؤلاء أن تؤثر هذه التعيينات الجديدة على مسار الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية الذي تقوده الأمم المتحدة ويهدف بالأساس إلى قصقصة أجنحة الميليشيات المسلحة والحد من سيطرتها على المؤسسات الحيوية كمصرف ليبيا المركزي والشركة الوطنية للنفط ومؤسسة الاستثمار. وفتحي باش آغا هو آمر لواء المرسى كبرى ميليشيات مصراتة.

لكن بعثة الأمم المتحدة رحبت بالتعديل الذي أجري على الحكومة. وقالت في صفحتها على موقع تويتر “تتمنى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا النجاح للوزراء الجدد في حكومة الوفاق وتعبر عن كامل استعدادها لدعمهم لتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس والسير قدما في الإصلاحات الاقتصادية، والسعي لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية”.

وتبدي الأمم المتحدة اهتماما غير مسبوق بالوضع الأمني في العاصمة طرابلس وهو ما يعكسه تدخلها لفض الاشتباكات التي اندلعت نهاية أغسطس الماضي واستمرت طيلة سبتمبر بين الميليشيات، ومتابعتها لمسار تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها خلال اجتماع الزاوية.

وكان من بين نتائج اتفاق الزاوية لوقف إطلاق النار استحداث لجنة جديدة لتنفيذ الترتيبات الأمنية بدلا للجنة التي سبق أن تم تشكيلها عقب أيام من توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015.


وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على المصادقة على الخطة المقدمة من لجنة الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس لبدء تنفيذها، معربة عن تشجيعها للخطة التي تنص على انسحاب المجموعات المسلحة من المؤسسات السيادية واستبدالها بقوات نظامية.

ورحبت البعثة عبر حسابها على موقع تويتر بالتقدم الذي أحرزته اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (1303) لسنة 2018، مؤكدة دعمها الخطة.

وقالت البعثة “ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم بالتقدم الذي أحرزته لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب مرسوم المجلس الرئاسي 1303، المدعومة من الأمم المتحدة، وتعرب البعثة عن تشجيعها لخطة البعثة الأممیة وتحث الرئاسي على تنفیذها بعد المصادقة عليها.

واجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السبت، مع رئيس وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية بمقر المجلس في العاصمة طرابلس؛ لمناقشة الإجراءات المتخذة لتأمين طرابلس الكبرى.

وقدم رئيس اللجنة اللواء حماد أحمد عبود خلال الاجتماع شرحا مفصلا للإجراءات المتخذة لتأمين طرابلس الكبرى، وإرساء النظام العام وفقا للمهام المحددة بقرار تشكيل اللجنة، ومن بينها استلام المقرات وتمركز القوات النظامية في العاصمة وما حولها، موضحا آليات العمل والتنسيق بين اللجنة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونوه السراج خلال اجتماعه مع اللجنة إلى أن “ما يتم إنجازه في طرابلس سيمتد ليشمل المدن الليبية الأخرى”.

وتعد الإصلاحات الاقتصادية والحرب التي شهدتها طرابلس مؤخرا أبرز الأسباب التي تدفع الأمم المتحدة للتمسك بتنفيذ الترتيبات الأمنية. ووقع المبعوث الأممي غسان سلامة مع فائز السراج ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الشهر الماضي على الإصلاحات الاقتصادية التي كانت تعارضها الميليشيات.

واندلعت نهاية أب الماضي اشتباكات بين ميليشيات طرابلس وأخرى قادمة من مدينة ترهونة رافعة شعار “تحرير العاصمة من دواعش المال العام”، في إشارة إلى ميليشيات طرابلس التي تتهم بالتحكم في سعر صرف الدولار في السوق السوداء والاعتمادات التي تقدم إلى رجال الأعمال لتوريد السلع الضرورية.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارا بفرض 183 بالمئة كرسم جمركي على بعض سلع الاعتمادات المستندية التي لم تصل المنافذ الليبية.

ونصت المادة الأولى من القرار على “فرض رسم جمركي على السلع الموردة بموجب اعتمادات مستندية ولم تصل المنافذ الليبية قبل صدور قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1303) لسنة 2018 بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي”.

وجاء في المادة الثانية أن “تحدد قيمة الرسم المفروض بموجب المادة (1) من هذا القرار بما نسبته 183 بالمئة من قيمة الاعتماد المورد بموجبه البضائع″.

وقال رجل الأعمال حسني بي إن أسعار أغلب السلع الغذائیة هبطت بنسبة 35 بالمئة وضرب مثلاً بأسعار السكر والزیت والمكرونة والأرز، التي قال إنها انخفضت بنسبة تقارب 20 بالمئة.

وأشار حسني بي إلى قیام المصرف المركزي بتغطیة اعتمادات لعدة مصارف تتعدى 300 ملیون دولار صباح الأحد. كما أشار إلى هبوط سعر صرف الدولار الأمیركي في السوق الموازیة إلى 20.5 دینار مقابل 35.6 دینار، كان قد سجلها قبل إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي.

شارك الخبر على